به نقل از «فردا»

عبدالملکی: به دنبال مردمی‌سازی مناطق آزاد هستیم

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۸۱۱

حجت‌الله عبدالملکی ظهر امروز در جلسه شورای اداری منطقه آزاد ماکو، با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: در هرکاری تفکر بسیجی حاکم بوده موفق شده‌ایم و باید همه با روحیه و تفکر بسیج اقدام کنیم.

وی با تجلیل از مرزنشینان به عنوان حافظان مرزها و تقویت کنندگان اقتصاد ملی، افزود: مناطق آزاد مختص مرزنشینان نیست و متعلق به همه ملت ایران است چرا که کل کشور از این مناطق متنفع می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، شتاب توسعه در منطقه آزاد ماکو را خوب ارزیابی کرد و گفت: مناطق آزاد ذیل اقتصاد مقاومتی تعریف شده که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در 29 بهمن 1392 در بند 11 به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید ویژه شده است.

وی با تبیین رویکرد جدید مناطق آزاد، بیان داشت: 2 رویکرد اساسی مردمی کردن بیشتر مناطق آزاد و نیز جهانی کردن این مناطق را در مدیریت جدید پیگیری می‌کنیم.

عبدالملکی، تصریح کرد: اعتقاد داریم که مردم ساکن در منطقه آزاد، فرصتی هستند که تقویت اقتصاد ایران مرهون تلاش این عزیزان است و مردم ایران از این مناطق 8 گانه منتفع خواهند شد.

وی در خصوص جهانی کردن مناطق آزاد گفت: در این خصوص 3 سیاست را دنبال می‌کنیم؛ اول تعامل گسترده مناطق آزاد با دیگر مناطق آزاد جهان که هم اکنون شبکه سازی مناطق آزاد را در دستور کارخود دارند. دوم تقویت خدمات بین المللی از جمله حوزه های لجستیکی، بیمه، بانک و بورس بین الملل که در مرحله نهایی کردن آن هستیم. سیاست سوم نیز جذب سرمایه خارجی است که به همین منظور شرایط و زیرساخت های لازم برای حضور فعالان اقتصادی خارجی را در مناطق آزادمان فراهم می کنیم تا با پیوند با اقتصاد جهانی کشور را جهانی شدن سوق دهیم.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، از پیگیری جدی دبیرخانه شورایعالی برای حل مشکل مالیات به عنوان نخستین مساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد خبرداد.

وی اجرای ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یعنی حکمرانی واحد را جزو تاکید موکد رئیس جمهور به عنوان مطالبه فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت:‌ درصورت عدم اجرای این قانون و تخطی از آن، رئیس جمهور دستور برخورد صادر کرده است.

عبدالملکی، به اولویت بندی اجرای پروژه ها در مناطق دستور داد و افزود: این منطقه مشکل آب شرب است که باید تامین آب شرب مردم منطقه اولین اولویت مسئولین باشد.

 

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرای موظف هستند امورات مربوط به سرمایه گذاری را تسهیل کنند.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: مشکل مالیات عبدالملکی مناطق آزاد رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام